113 . آلى به مبحث « استقلالى » رجوع شود . 114 . اماره « 1 » براى كسى كه واقع را نداند ، در نتيجه تكليف خود را نشناسد ، راه‌هايى جهت رفع ترديد و تعيين تكليف مشخص گرديده است كه به‌طور عمده عبارت‌اند از : الف . اصول ؛ ب . امارات . الف . اصول فقط براى رفع ترديد و حيرت مكلفين است ، كه شارع آنها را معتبر شناخته است . به مبحث « اصول عمليه » رجوع شود . ب . اماره بر وزن شبانه در لغت به‌معناى علامت ، نشانه و وقت است ، و در اصطلاح آن دسته از دلايلىاند كه شارع به‌دليل كاشفيت نوعيه از واقع ، روى آنها صحه گذاشته است و آنها را حجت قرار داده است . اماره بر دو قسم است : 1 . امارهء حكميه ؛ 2 . امارهء موضوعيه . 1 . امارهء حكميه وقتى حكم و قانون الهى براى انسان مجهول باشد ، و اماره تعيين تكليف كند ، به آن امارهء حكميه گويند . مثلا نمىدانيم اگر مبيع قبل از قبض تلف گردد به پاى بايع حساب مىشود يا مشترى ؟ پس از تفحص در روايت ديديم كه معصوم مىفرمايد : هر كالاى فروخته‌شده‌اى كه قبل از قبض تلف گردد از مال فروشنده تلف شده است . « 2 » و اين روايات نوعا علامت و اماره از واقع‌اند ، و شارع به جهت مصالح كلىتر آنها را حجت قرار داده است ( گرچه اماره قطع و يقين نمىآورد بلكه در مورد آن احتمال خلاف هم مىرود . ) . 2 . امارهء موضوعيه اگر در جايى شبهه موضوعى شد ، مثلا اتومبيلى در تصرف شخصى است ، ولى در مالكيت آن شخص ترديد است . در واقع ترديد در موضوع يعنى مالك است نه مقررات مالكيت . لذا براساس قاعدهء « يد » و « تصرف » ، كه علامت و امارهء مالكيت است ، حكم به نفع متصرف مىشود . زيرا تسلط مالكانه كاشفيت نوعيه از مالكيت دارد . به همين دليل شارع آن را حجت قرار داده است . برخى مىگويند : قوام اماره به دو چيز است : الف . چيزهايى كه كاشفيت ناقصى نسبت به واقع

--> ( 1 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 42 ؛ الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 23 ؛ بدائع الافكار ، ص 292 ؛ اصول الفقه ، ج 3 ، ص 14 ؛ الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 449 ؛ انوار الهداية ، ج 1 ، ص 189 ؛ اصول الاستنباط ، ص 286 . ( 2 ) . قال رسول الله ( ص ) : « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه . » القواعد الفقهية ، ج 2 ، ص 62 به نقل از مستدرك الوسائل .